به گزارش بیداربورس، فردین آقابزرگی با بیان اینکه متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ برابری ارز، اساسا منشا تغییرات بنیادی و اثرگذار است به خبرآنلاین گفت: در دو سه ماه اخیر هیچ تغییر اساسی در این متغیرهای کلان اثرگذار صورت نگرفته است. اگرچه ممکن است مقداری نرخ بهره بین‌بانکی تغییر کرده باشد.

وی افزود: رکود بورس به دلیل حادث شدن تصمیمات اقتصادی در بازار خودرو و پیش‌فروش‌های بسیار حجیم و سرسام‌آوری بود که یک مورد آن ۱۶ خرداد ماه حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود و یک میلیون نفر ثبت‌نام کردند. این منابع انتخابی است که مسئولان اقتصادی داشتند. با ورود نقدینگی به دلیل جذاب بودن بازار سرمایه نسبت به بازار مسکن، ارز، خودرو و حتی طلا، نامه‌هایی از برخی مسئولان رده‌بالا به سازمان بورس و وزیر اقتصاد ارسال شد که جلوی بورس را بگیرید تا اتفاقات سال ۹۹ رخ ندهد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: این اقدام کاملا غیرکارشناسی بود. چون اصلا قابلیت مقایسه نداشت اما این تدبیر را اندیشیدند که به جای باز گذاشتن ورود نقدینگی به بازار سرمایه، نقدینگی از بورس به سمت بازار خودرو برود که حداقل دوره انتظار آن ۱.۵ تا دو سال است تا نقدینگی و سرعت گردش نقدینگی را کم کنند.

آقابزرگی توضیح داد: دلیل ریزش‌های شاخص همین موضوع است و در یک ماه اخیر در روزهایی که مثل هفته گذشته پول‌های ثبت‌نام‌کنندگان پیش‌فروش خودرو آزاد می‌شود و پول‌ را باید برداشت کنند، بورس تا حدودی مثبت می‌شود ولی برآیند منفی است و تا زمانی که دور تسلسل این پیش‌فروش‌ها ادامه دارد، بازار کماکان رکود را خواهد داشت اما ارزش ذاتی و سطح ارزندگی کماکان مناسب است.

وی درخصوص اثر انصراف ۵۰ هزار نفر در یک روز از سامانه فروش خودرو بر بازار سرمایه گفت: یک میلیون ثبت‌نام در مقابل ۵۰ هزار انصراف یا کسانی که قرعه فال یا بخت به نام‌ آنها نیفتاده، درصد قابل توجهی نیست. پول‌های آزاد شده ناشی از انصراف یا عدم توفیق در خریداری این پیش خریدها، باعث می‌شود نقدینگی‌ها اولین گزینه‌ای که پیش رو ببیند، بازار سرمایه باشد. زیرا ارزندگی‌ با سال ۹۹ حدود ۱۸۰ درجه تفاوت دارد.

آقابزرگی تصریح کرد: سال ۹۹ وقتی افراد از بورس خارج می‌شدند، بازارهای مسکن و خودرو جذاب بودند و سطح ارزندگی مناسب‌تری داشتند اما الان وضعیت برعکس است. این دغدغه مسئولانی است که از گردش پول نگران هستند این نقدینگی اثر سوء روی بازار سرمایه بگذارد. در صورتی که به جای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازار سرمایه، باید نقدینگی را از طریق بازار اولیه به سمت تولید و صنعت هدایت کنند.